فعالية مبدأ المساواة في حق التقاضي امام القضاء الدولي - دراسة في المنازعات بين الدول والمنازعات الادارية الدولية

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية نقدية لأحد المبادئ الجوهرية في القانون الدولي، وهو "مبدأ المساواة في حق التقاضي". تكمن مشكلة البحث في الفجوة المتسعة بين التكريس النظري للمبدأ في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية وبين واقع تطبيقه الإجرائي، خاصة في ظل التفاوت المادي والسياسي بين أطراف النزاع.
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن بين جهات القضاء الدولي العام (محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار) وجهات القضاء الإداري الدولي (محكمة الأمم المتحدة للمنازعات). وخلص البحث إلى أن المساواة الإجرائية غالباً ما تظل "شكلية" ما لم تقترن بضمانات واقعية تعوض نقص إمكانيات الطرف الأضعف، سواء كان دولة نامية أو موظفاً دولياً.
كما شخصت الدراسة جملة من التحديات، أبرزها: عقبة الحصانات الدولية، وتكاليف التقاضي الباهظة، وغياب آليات التنفيذ الجبري للأحكام. ووفي الختام يسعى البحث الى تأسيس منظومة معونة قضائية دولية وتقليص نطاق الحصانات في النزاعات الوظيفية لضمان فعالية حقيقية لهذا المبدأ.