محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يتناول هذا البحث دراسة مقارنة تحليلية لأحكام الحضانة بين قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ومدونة الفقه الشيعي الجعفري (قانون رقم 1 لسنة 2025)، إذ يُعدّ موضوع الحضانة من أكثر المسائل القانونية تعقيداً وتشعباً لارتباطها المباشر بمصلحة المحضون وحقوق الأسرة. يسعى البحث إلى بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين التشريعين في ثلاثة محاور رئيسية: مفهوم الحضانة وعناصرها، وشروط الحاضن ومراتب الاستحقاق، وأحكام أجرة الحضانة ونفقة المحضون وانتهاء الحضانة. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج أبرزها: أن قانون الأحوال الشخصية العراقي اعتمد منهجاً توفيقياً بين المذاهب الفقهية، في حين جاءت المدونة متقيدة بآراء المذهب الشيعي الجعفري؛ وأن ثمة اختلافات جوهرية في مدة الحضانة وأثر زواج الأم على استمرارها؛ فضلاً عن أن كليهما يجعل مصلحة المحضون معياراً أعلى في الفصل في منازعات الحضانة. وتوصي الباحثة المشرع العراقي بوضع معايير تشريعية واضحة لمفهوم مصلحة المحضون، وتفعيل آليات رقابة ميدانية لضمان سلامة المحضون بعد صدور أحكام الحضانة.