قيود الاشتراك بضمان التقاعد الاختياري

الملخص

  يتناول هذا البحث دراسة الإطار القانوني المنظم  لقيود الاشتراك في نظام ضمان التقاعد الاختياري في العراق، في ضوء أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعُمَّال رقم (18) لسنة 2023، من خلال تحليل القيود الموضوعية والإجرائية التي تحكم الانضمام إلى هذا النظام. ويهدف البحث إلى بيان مدى اتساق هذه القيود مع فلسفة الضمان الاجتماعي القائمة على توسيع نطاق الحماية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم وأصحاب المهن الحرة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والإداري للصندوق.

وقد عالج البحث القيود الموضوعية المتمثلة في شرط الجنسية، وقيد السن بحديه الأدنى والأعلى، وقيد اللياقة البدنية، وعدم الجمع بين إعانة شبكة الحماية الاجتماعية والضمان الاختياري، فضلًا عن القيود الإجرائية المرتبطة بتقديم الطلب إلكترونيًا، وتحديد فئة الدخل، وآلية البت في الطلب. وخلصت الدراسة إلى أن المُشرِّع وضع إطارًا تنظيميًا يسعى إلى تحقيق التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والمالية، إلاَّ أنَّ التطبيق العملي كشف عن بعض الإشكالات التي تستدعي مراجعة تشريعية وتنظيمية لتعزيز فاعلية النظام وضمان مرونته وعدالته.