تعريف العملات المشفرة وموقف التشريعات منه (دراسة تحليلية مقارنة

 ظهرت العملات المشفرة كأثر من آثار لتقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات وساهم في تطوير منصات مالية رقمية جديدة، فهي أن تعمل بشكل مستقل عن الأنظمة المالية التقليدية. يشمل هذا النوع من العملات المشفرة مجموعة كبيرة جداً من الفئات، بدءاً من بيتكوين وإيثيريوم، والتي تعتمد على تقنيات متقدمة مثل البلوكتشين لتحقيق الأمان والشفافية في المعاملات.

العملات المشفرة مثل بيت تكوين تحتاج إلى تشريع قانوني ينظمها، بسبب عدم وجود تعريف قانوني موحد لها وعدم استقرار الدول على رأي واحد حول طبيعتها. هذا يؤدي إلى صعوبة في تنظيمها وتحديد كيفية التعامل مع مستخدميها في مختلف الدول.

يظهر أهمية الدراسة من خلال حداثة موضوع، التغييرات التي حدثت على نوعية الصفقات المالية، وصدور لائحة الاتحاد الأوربي (Mica). للعملات المشفرة لسد الفراغ.

 وتمثل النقص التشريعي واختلاف موقف التشريعات من الأخذ به أو رفضه النقطة الجوهرية للمشكلة والتي تحتاج للحل.

ويتطلب دراسة الموضوع بيان ماهية العملات المشفرة وأنواعها وخصائصها ومعرفة موقف الدول والتشريعات من العملات المشفرة.

وقد توصلت البحث الى عدة استنتاجات منها  أن العملة المشفرة هي عملة يمكن اقتناؤها وتداولها بالعملة التقليدية، وتستخدم لشراء السلع والخدمات، اذ أن  اليورو الرقمي هو عملة رقمية مقرها الاتحاد الأوروبي، يطورها البنك المركزي الأوروبي كخيار إضافي واختياري للدفع، إلى جانب العملة النقدية الحالية ، وان لائحة (Mica) للاتحاد الأوروبي هي بمثابة الدستور الأوروبي للتشفير يُعنى بتنظيم سوق العملات الرقمية، ومن أبرز خصائص العملات المشفرة ان  المتعاملون بالعملات المشفرة يفضلون التعامل بها وتداولها ،ومن مشكلاته تستخدم العملات المشفرة عبر الإنترنت فقط، ومحدودية التعامل بها في نطاق ضيق يتم التعامل بها في حدود المؤسسات التي تتعامل بهذه النوع من العملات .