محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
إن مجرد سنّ قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 لا يكفي لتحقيق الغاية المرجوة منه ما لم يُفعّل تطبيقه عملياً بصورة ملموسة يشعر معها المجتمع بالتحول بين ما قبل صدوره وما بعده. ويتوقف نجاح القانون على عنصرين أساسيين: أولاً، قدرته على معالجة الإشكاليات التي شُرّع لأجلها؛ وثانياً، وعي المجتمع بأهمية إنفاذ أحكامه، والأهم من ذلك عدم تراخي السلطة التنفيذية في إعمال نصوصه.
ورغم كثرة التشريعات التي صدرت بعد عام 2003، ومنها هذا القانون، إلا أن المجتمع لم يلمس أثراً فعلياً لها بسبب غياب التفعيل القضائي والإداري، إذ لم تصدر أحكام قضائية تُطبّق نصوصه حتى بعد مرور سنوات على إقراره، في وقت يشهد فيه واقع حماية المستهلك تراجعاً ملحوظاً. ويعكس ذلك إما قصور النصوص التشريعية عن مواكبة التطورات العملية، أو ضعف الثقافة القانونية لدى المستهلك العراقي الذي يجهل سبل الإفادة من الحماية المقررة له. ومن ثم فإن تشخيص مواطن الخلل واقتراح آليات المعالجة يشكلان جوهر هذه الدراسة وهدفها الرئيس.