الحماية القانونية لحق ذوي الاحتياجات الخاصة في بيئة عمرانية ملائمة

الملخص

علاوة على كثرة مطالب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يواجهون الى عوائق في الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والتوظيف والمواصلات وحاجات أخرى كثيرة، لذا نرى من الضروري التركيز على تحقيق المهام الآتية:

1- الضمان القانوني لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في بيئة عمرانية ملائمة، وتمتعهم بحقوقهم بصورة كاملة من دون تمييز، وعلى قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين على وفق المعايير القانونية الدولية والوطنية.

2- توضيح ان الاعلانات والمبادئ والقرارات وغيرها من الوثائق الدولية، حتى إذا كان بعضها غير ملزم من الناحية القانونية، إلا أنها تعبر عن التزام أخلاقي وسياسي دولي، يمكن الاستفادة منها كمبادئ توجيهية في سن التشريعات أو وضع السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني.

3ـ فالعناية بذوي الاحتياجات الخاصة كونها واجباً إنسانياً ودينياً وأخلاقياً أصبحت التزاماً قانونياً على الدول، فكل فرد في المجتمع من حقه أن يعيش بكرامة وأن يشعر بإنسانيته دون تمييز بسبب احتياجه الخاص، لذلك يقرر القانون لهم حقوقاً خاصة بهم ويفرض على الدول حمايتهم وتحسين حياتهم وتنظيم أوضاعهم ليتغلبوا على ضعفهم ومصاعبهم وليتفاعلوا مع مجتمعهم وازالة العقبات التي تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي.

https://drive.google.com/file/d/18fjXIbh5o8bd6D_mNbV4N9Jba3QLcgGQ/view?usp=drive_link