إشكالية المحل في جريمة التزوير المعلوماتي

الملخص

الملخص:
یطوي هذا البحث بین ثنایاه أحد المشاكل الأساسیة التي تحول دون تطبیق
قانون العقوبات بنصوصه التقلیدیة على جریمة التزویر المعلوماتي على الرغم من
توافر اغلب عناصر جریمة التزویر اغلب عناصر جریمة التزویر التقلیدیة في هذا
النوع من الج ا رئم، وتتمثل هذه المشكلة في الوثیقة المعلوماتیة محل جریمة التزویر
المعلوماتي.
وهذه الد ا رسة محاولة جادة لحا هذه الإشكالیة من خلال بیان مفهوم
الوثیقةالمعلوماتیة وتمییزها عما یختلط معها من مفاهیم كالب ا رمج والبیانات، وتحدید
مدى صلاحیة الوثیقة المعلوماتیة لوصف المحرر في جریمة التزویر التقلیدیة من
حیث توافر شرطي الإثبات والكتابة، ومدى الحاجة إلى إصدار تشریع خاص یعالج
هذا الموضوع.