محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
لم تجز القوانین القدیمة ورود العقود الا على الأشیاء المادیة، بمعنى آخر ان
الأشیاء المعنویة والخدمات لم یكن بمقدور الأشخاص ان یتعاقدوا على ان تكون
محلا في عقد ما، ولكن بتطور المجتمعات أمسى باستطاعة الأشخاص إب ا رم عقود
تكون الخدمة هي الدافع الرئیس للتعاقد، ومن هنا فإن عنوان بحثنا الموسوم ب
(عقود تجهیز خدمات الهاتف النقال) یدور حول هذا الأمر، فالخدمات التي ترد
علیها هذه العقود لم تظهر الا في عهد لیس بالبعید، الى جانب ذلك ان الشركات
التي تقدم هذه الخدمات – وهي متخصصة في هذا المجال – لا تخضع لأي تقیید
قانوني، إذ یلاحظ غیاب التنظیم القانوني الخاص لعمل هذه الشركات حیث تبقى
العقود التي یبرمها العملاء معها محكومة بالقواعد العامة ولا سیما في ظل النظام
القانوني الع ا رقي الذي یفتقر الى قانون خاص في هذا السیاق ینظم عملها وینظم
عملها ویحدد حقوقها وواجباتها.