الامتثال للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف

الملخص

تعتمد كل الجهود العالمیة للتعامل مع المشاكل البیئیة في نهایة الأمر على
مدى استعداد الأط ا رف المختلفة الحكومیة وغیر الحكومیة على التنفیذ الفعال
للالت ا زمات التي تفرضها هذه الاتفاقیات.
لذا تم اعتماد صیغة القانون المرن لتحقیق أهداف الاتفاقیات البیئیة، إذ إن هذا
القانون یمنح الدول المرونة والوقت الكافي لتنفیذ الإلت ا زمات التي كانت ولا ا زلت
تتعارض مع المصالح الاقتصادیة (على الأمد القریب).
soft ویستند الامتثال إلى الاتفاقیات البیئیة أساسا إلى مفهوم المسؤولیة المرنة
والذي یتم الاعتماد فیها بالدرجة الأساس على ما تقدمه الدول من responsibility
تقاریر دوریة تقیم فیها امتثالها ذاتیاً، وتقوم بم ا رقبة سلوكها، وسلوك مواطنیها لتحقیق
أهداف الاتفاقیة وللحفاظ على سمعتها، وتجنب الانتقادات الدولیة التي یمكن أن
توجه إلیها في حالة عدم الامتثال.
وعلى الرغم من أن القانون البیئي الدولي یواصل الاعتماد بالدرجة الأولى على
الامتثال، لكن الحاجة للتنفیذ القسري ستزداد بلاشك. كلما تطور هذا القانون
وأصبحت إلت ا زماته القانونیة أكثر وضوحاً، ولكن إعطاء الوقت الكافي للامتثال قبل
التنفیذ القسري سیبقى أم ا رً ذو أهمیة بالغة لأنه یسبق حصول الضرر الذي قد یتطلب
إصلاحه جهودا كبیرة وأموال طائلة.