محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

یثیر موضوع الرجوع التشریعي عن التعاقد الذي تضمنته قوانین حمایة المستهلك
تساؤلات عدة یتعلق بعضها بمفهومه وبكیفیة تمییزه من النظم القانونیة التي قد تقترب
منه أو تشتبه به فضلاً عن بیان أساسه القانوني والآثار التي یمكن أن تترتب على
ممارسته.
وهذه الد ا رسة محاولة جادة للإجابة عن هذه التساؤلات مع بیان موقف المشرع
الع ا رقي خاصة في ظل تنامي الدعوات الموجهة إلى المشرع لإصدار قانون خاص
بحمایة المستهلك.

تفاصيل المقالة