Main Article Content

Abstract

إن فكرة إحاطة المستهلك بالحمایة القانونیة لیست فكرة حدیثة أو قاصرة على عقود
التجارة الالكترونیة. فالمستهلك- أیاً كان العقد الذي یبرمه- یحتاج إلى الحمایة إذا
كان الطرف المقابل له في العقد تاج ا رً محترفا . لأن الأخیر یتمتع بالخبرة والقدرة
الاقتصادیة مما لا یحظى به المستهلك وهذا ما قد یؤدي إلى عدم توازن في العقد
المبرم بینهما، ویدعو إلى ضرورة حمایة الطرف الضعیف فیه وهو المستهلك.
إلا إن هذه الفكرة طرحت من جدید حینما یكون العقد الذي یبرمه المستهلك من
عقود التجارة الالكترونیة. لأن المستهلك في هذه العقود یبرم العقد مع تاجر لا یعرفه
ولا یعرف مكان وجوده كما إنه لا یستطیع رؤیة محل العقد أو التأكد من مواصفاته.
وهذا ما یضیف إلى مبر ا رت حمایة المستهلك مبر ا رت جدیدة تضاف إلى فكرة عدم
التوازن في العقد. مما یتطلب البحث عن إطار قانوني لحمایة المستهلك في ضوء
المبر ا رت الجدیدة لهذه الحمایة. وهو ما یهدف إلیه هذا البحث.

Article Details