نظ ا رت في موضوع الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الع ا رق ومستقبلها في حمایة الحقوق والحریات العامة

الملخص

یجمع الفقه الدستوري على إن مجرد النص على سمو الدستور في تضاعیف
الوثیقة الدستوریة لا قیمة له على صعید الواقع، ما لم تحط به ضمانات تقویة
وتد أ ر عنه كل انتهاك محتمل لأحكامه أو تبطله وتزیل أثاره ویسعى هذا
البحث إلى تحدید النظام الأفضل للرقابة القضائیة على الدستوریة في الع ا رق
من خلال بیان مجالات النظام القانوني للرقابة على دستوریة القوانین في
الع ا رق، وبحث الاعتبا ا رت السیاسیة والقانونیة والتاریخیة التي تهیمن على هذا
النظام، وأخی ا رً بیان مستقبل الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في
الع ا رق.