Main Article Content
Abstract
یرمي القانون إلى تنظیم الروابط التي تنشأ في المجتمع، فإنه یضمن توازن
علاقات العمل باعتماده وسائل غیر معتادة لحمایة حقوق عمال المقاول الثانوي،
فانطباق الوصف القانوني على طرفي علاقة العمل وتعلق هذا العقد بعقد آخر هو
عقد مقاولة ثانوي یرتب حقوقاً لعمال المقاول الثانوي المتمثلة بالأجر واشت ا ركات
الضمان الاجتماعي وتعویضات المخاطر المهنیة، فقد أوجد المشرع وسیلة استثنائیة
لكي یطالب العمال بحقوقهم المالیة من صاحب العمل (المقاول الثانوي) أو بالرجوع
على كل من المقاول الأصیل أو صاحب المشروع (رب العمل) عن طریق الدعوى
المباشرة.