محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
لم یضع المشرع الع ا رقي قانوناً ینظم التعاقد عبر شبكة الانترنیت بما في ذلك مرحلة
التفاوض. الأمر الذي یقتضي الرجوع إلى القواعد التقلیدیة في نظریة الالت ا زم
لتطبیقها على هذا النوع من التعاقد.
ویحاول هذا البحث الإجابة عن السؤال الآتي: هل تكفي هذه القواعد التقلیدیة
لاحتواء هذا النشاط القانوني أم لابد من استحداث بعض القواعد القانونیة التي
تتناسب مع الوسائل الإلكترونیة مع تطویع بعض القواعد العامة للعقد حتى لا
تتعارض مع طبیعة شبكة الإنترنیت التي یتم من خلالها التفاوض.