محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

خلاصة


   الغلط في عقد المقاولة يمكن ان يكون في شخص المقاول اذا اتفق الطرفان بالعقد او كانت طبيعة العمل تقضي بذلك او ورود نص بالقانون . وهذا بالنتيجة يؤدي الى جعل العقد تارة موقوفاً وتارة اخرى عقد قابل للابطال وتارة ثالثة عقد صحيح قابل للفسخ , كما يمكن ان يقع الغلط في المادة المقدمة لانجاز العمل التي قد يقدمها رب العمل وحكم هذا الغلط يكون على قرار وقوعه في الشخص المقاول اما ان كان المقاول هو الذي قدم المادة كان العقد بحسب ما اتجه اليه الرأي الرابع وهو ما نؤيده عقد استصناع اي مزيج من بيع ومقاولة تطبق احكام البيع على المادة وتطبق احكام المقاولة على العمل , لابل يمكن ان يكون الغلط في الحساب الذي ينحصر اثره في تصحيح ذلك الغلط . وفي ضوء ذلك تظهر ضرورة التمييز بين العقد الموقوف والعقد القابل للابطال والتعرف على مدى انطباق احكام العقد الموقوف على حالة الغلط في عقد المقاولة لما لهما من اهمية

تفاصيل المقالة