ازمة الحماية الجنائية للقاصر من الاغتصاب في القانون العراقي

الملخص

لا شك في ان القاصر يتمتع بحماية قانونية كبيرة, هذه الحماية تتأتى من حقيقة ان القاصر لازال في المراحل الاولى لمسيرته العمرية. و بالتالي توجد صعوبة في قيام القاصر من ادارة شؤونه بنفسه لاسيما البنت التي لا يسمح لها القانون .

في الحقيقة ان المشرع نظر الى مصلحة الاسرة "من وجهة نظره" الاعتبارات الاجتماعية والعادات و التقاليد التي تنبذ المرأة المغتصبة دون اكتراث الى مصلحة القاصر. وبالتالي ان هذه الدراسة تهدف الى فتح باب المناقشة البحثية لهذه الاشكالية من خلال عرض الموضوع و مقارنته بالقانون الفرنسي و المصري اللذان لم يقعا في ذات المشكلة و لكن تم اختيار هذه النظامين لقربها من النظام القانوني العراقي .

حيث كان لابد من عرض موقف الاتفاقيات الدولية و بعض القوانين المقارنة من تجريم الاغتصاب (المبحث الاول) وكذلك بيان ازمة السياسة الجنائية لحماية القاصر من جريمة الاغتصاب (المبحث الثاني)

https://drive.google.com/file/d/1QLHOBJWCcpAv_29bxGLot_-vaZYF3ZCQ/view?usp=drive_link