التعاون الدولي في مجال استرداد المجرمين والأموال الناشئة عن الجرائم الإرهابية وجرائم غسل الأموال

الملخص

لما كانت الجريمة خطر يهدد كيان المجتمع فقد نظمت القوانين العقابية الإجراءات اللازمة لمكافحة تلك الجريمة أياً كان نوعها , إلا أن بعض الجرائم بفعل طبيعتها يستعصي على الدولة أن تقوم على مكافحتها بمفردها دون تدخل دول أخرى بشكل منظم وفق معاهدات أو اتفاقيات خاصة بذلك , ومن بين تلك الجرائم هي الجرائم الإرهابية وجرائم غسل الأموال , لذلك فقد نظمت الاتفاقيات الدولية آلية استرداد المجرم إذ ما فر إلى إقليم دولة أخرى أو انه أصلاً كان على إقليم دولة أخرى أثناء ارتكابها , ولغرض فرض العدالة على الوجه الأكمل كان لابد من تنظيم الجانب الآخر المتعلق بالجريمة والمتمثل باسترداد الأموال والتي تشكل من الأهمية البالغة مما يستدعي أن تنظم باتفاقيات خاصة لترسم الإجراءات الكفيلة باسترداد ما تخلفه هذه الجرائم الخطرة للوصول إلى حل مناسب في كبح جماح هذا النوع من الجرائم وتقييدها وتقليل حدوثها , ولذلك ألينا أن نتناول في موضوعنا كيفية تفعيل الاسترداد بين الدول سواء كان منها ما يتعلق بالأشخاص أو الأموال