محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
تلجأ الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط في مجال النفط والطاقة إلى إبرام العقود النفطية مع الشركات النفطية الكبرى من أجل استثمار الثروة النفطية والحصول على الايرادات اللازمة لتمويل الانفاق العام وتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد؛ كون ان القطاع النفطي يمثل اهم القطاعات والذي تعتمد عليه اقتصاد الدولة بشكل أساس.
لذا تعددت اشكال العقود النفطية في العراق ابتداءً من اعتماد اسلوب الامتياز النفطي وعقد المشاركة في الانتاج وعقد اقتسام الانتاج وصولاً الى عقد اكثر تطوراً وهو عقد الخدمة النفطي.
وتبرم هذه العقود اعتماداً على اساليب العقود الادارية في البدء، اما الآن فتبرم اعتماداً على اسلوب متميز وهو اسلوب التراخيص النفطية.