ماهية التدقيق الموضوعي لمشروعات التشريعات في مجلس الدولة العراقي

الملخص

يضطلع مجلس الدولة بعدة وظائف نصت عليها المادة (4) من قانونه رقم (65) لسنة 1979 ومن بين هذه الوظائف الصياغة ، وقد عبر عنها القانون بالتقنين والذي يتم اما بإعداد مشروع التشريع وصياغته او تدقيق مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات والجهات غير المرتبطة وفقا لما نصت عليه المادة (5) من القانون المذكور . 

      والمشرع حين منح مجلس الدولة اختصاص تدقيق مشروعات التشريعات قصد بذلك ان يكفل للتشريع الدقة والوضوح وحسن الصياغة وعـــدم التعارض ، وتحقيق الانسجام بين التشريع الواحد وما في مرتبته من تشريعات ، حتى لا يتعارض القانون مع الدستور او تتعارض التشريعات الفرعية مع الدستور او القانون، او تأتي صياغته تثير خلافا في التطبيق بما يؤثر على الاستقرار المنشود للمراكز القانونية