Main Article Content
Abstract
توجد في العراق ثلاث جهات تباشر الادارة من خلالها الرقابة على تنفيذ العقود الادارية وهذه الجهات هي ديوان الرقابة المالية وهيئة الزاهة ومكاتب المفتشين العموميين، وتمتلك الادارة سلطة واسعة على المتعاقد مها ويعود ذلك كونها تهدف الى تحقيق مصلحة عامة.
ينقسم البحث الى ثلاثة مطالب وكلأتي: المطلب الاول: رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على تنفيذ العقود الادارية حيث بينا انه توجد رقابة سابقة ورقابة لاحقة تهدف الى التثبت من تنفيذ العقود الادارية يتم وفقا لما تضمنته العقود والشروط والمواصفات التي تم التعاقد على اساسها ويكون من خلال مراجعة الاوراق والوثائق الخاصة بكل مشروع والتأكد من انها تمت وفق القانون والتعليمات وكذلك عن طريق مراجعة العقود التي اكتملت والتأكد من سلامة التصرف بالاموال العامة وفحص مستندات الصرف على المشروعات وان الاعمال تم استلامها طبقا للشروط المتعاقد عليها وبموجب محاضر استلام مستوفية لكافة الجوانب، ومن واجب ديوان الرقابة المالية اشعار مجلس الوزاراء باي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته في حالة عجزه عن حسمه. وفي المطلب الثاني: رقابة هيئة النزاهة على تنفيذ العقد الاداري حيث تناولنا نشأة الهيئة في العراق والهدف من انشاء هذا الجهاز هو تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، واختصاص الهيئة في قضايا الفساد والامور التي تساعد على تطوير عمل الهيئة الرقابي والحد من عمليات الفساد الاداري والمالي ودور الهيئة في الرقابة على تنفيذ العقد الاداري.اما في المطلب الثالث: رقابة مكتب المفتش العام على تنفيذ العقد الاداري حيث بينا ان المفتش العام يقوم برفع تقاريره الى الوزير المختص مباشرة ولايحق لاي فرد او اي جهة منع المفتش العام من القيام بالأعمال المصرح له القيام بها كما بينا المهام التي يقوم بها مكتب المفتش العام.
وقد توصلنا في هذا البحث الى العديد من النتائج كان اهمها ستة نتائج كما قمنا باصدار ستة توصيات ، علما انه كانت هذه النتائج والتوصيات تخص ديوان الرقابة المالية الاتحادية وهيئة النزاهة
والتي تهدف الى حماية المال العام والتأكد من سلامة التصرف فيه وان اجراءات التنفيذ تمت وفق القوانين والتعليمات النافذة وكذلك للحد من الوقوع بالخطاء المتكررة