التنـظيـم القانونـي للطيـف التـرددي وحريـة الاتـصال

الملخص

   يدور البحث في نطاق العلاقة بين التنظيم القانوني للطيف الترددي ، بعده احد الموارد الاقتصادية المهمة لكل دولة في الوقت الحاضر لما له من صلة وثيقة بمجال الاتصالات ، فضلا عن اهميته في تحقيق امن وسيادة الدولة ،  ووظائف اخرى لا غنى عنها ، وبين حرية الاتصال ، ذلك ان الاخيرة اصبحت لصيقة الصلة مع حريات اخرى كحرية الاعلام والصحافة والتعبير عن الرأي بكل صوره المرئية والمسموعة والمكتوبة ، وان الوسيلة الحديثة والمتطورة لممارسة هذه الحريات المذكورة ووعائها هو الطيف الترددي الكهرومغناطيسي ، وهو الموجات الكهربائية المتعامدة مع الموجات المغناطيسية على وفق ذبذبات متفاوتة يطلق عليها التردد ولكل تردد خاصيته ووظائفه واستعمالاته . وحيث ان الطيف الترددي لاهميته القصوى اقتصاديا وخدميا واعلاميا وثقافيا ، لا بد وان ينظم بقوانين او تعليمات ، على وفق مبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات ، فضلا عن احكام اتفاقية جاتس للخدمات ، وكذلك عقود الخدمة الوطنية ، وبنود الخطة الوطنية للطيف الترددي التي يضعها الجهاز الحكومي المتخصص بالاتصالات لكل دولة ، الا ان هذا الكم من المبادئ الدولية والاحكام القانونية الوطنية كان لها الاثر الواضح في تقييد حرية الاتصال بين الافراد ، الامر الذي دعا الى تشخيص هذه المشكلات وتأطيرها بالحلول القانونية المناسبة