دور العقوبة الجزائية في انقضاء الرابطة الوظيفية

Abstract

تهدف هذه الدراسة الى تتبع دور واثر صدور حكم جزائي ضد الموظف العام في مركزه القانوني من خلال دراسة مقارنة للتشريعات الوظيفية العامة في العراق, على الرغم من اختلاف الصياغة التشريعية فاننا نجد انها تتفق في تغليب مصلحة الوظيفة العامة على ما عدها فتقرر انهاء خدمة الموظف العام عندما يصدر ضده حكم جزائي اذا توافرت فيه شروط معينة بالاضافة الى ما يقرره قانون العقوبات من عزل في الوظيفة العامة اما عقوبة تبعية او تكميلية, وعلى الرغم من ان مهمة الادارة هي الاقدر من غيرها معرفة الحكم الجزائي اذا ما كان يؤثر في مقتضيات الوظيفة العامة او لا يؤثر الا ان القوانين لم تمنحها سلطة تقديرية في هذا الشأن, بل تقرر انهاء الخدمة بوصفة اثر حتمياً لصدور الحكم الجزائي في احوال معينة, وينحصر دور جهة الادارة في تحديد الجريمة اهي مخلة بالشرف او بالامانة ام غير مخلة, ومن الممكن الابقاء للموظف العام في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة, وهي سلطة محدودة لا تغير من الاثر الخطر للحكم الجزائي على المركز القانوني للموظف العام