Main Article Content
Abstract
تعد القرارات الإدارية من الأعمال القانونية للإدارة، وتمثل اهم الامتيازات الممنوحة لها، والأصل فيها أنها صدرت صحيحة، وعلى من يدعي عكس ذلك إثبات الدليل، وتلك الأعمال ليست على نوع واحد، بل أنها تأخذ أشكالاً عده، فقد تكون إيجابية، وقد تكون سلبية، كما أنها تصبح سارية المفعول ونافذه منذ ولادتها بعد اكتمال أركانها، وشروطها القانونية، والقرارات الإدارية السلبية تسري عليها بعض الأحكام القانونية من اجل إيقاف تنفيذها أسوة بالقرارات الإدارية الإيجابية، وبالتالي تصبح محلاً لدعوى الإلغاء، وإيقاف تنفيذ القرارات الإداري بوجه عام، والقرار الإداري بوجه خاص يعد استثناءً من الأصل العام الذي يقضي بانعدام الأثر الواقف للطعن بتلك القرارات بالإلغاء، الذي يعد نافذاً بمجرد صدوره رغم الطعن بإلغائه، وقد وجد نظام وقف تنفيذ القرار الإداري من اجل تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للمجتمع من خلال دور الإدارة في تسيير المرافق العامة في الدولة، الأمر الذي يستوجب عدم استمرار الإدارة باتخاذها موقف سلبي وعدم اتخاذ موقف إيجابي سواء بالرفض أو القبول على الطلبات المقدمة اليها، والذي يتمثل بالقرار الإداري السلبي، الذي يتوجب وقف تنفيذه من خلال القضاء المختص