محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يعالج البحث موضوع التزاحم بين الدائنين العاديين في الرجوع على ذمة مدينهم , فالأصل أن الدائنين العاديين متساوون في الضمان العام , يزاحم بعضهم بعضا , ويقتسمون أموال مدينهم قسمة غرماء فلا يتقدم احدهم على الآخرين في استيفاء حقه , لكن من الناحية العملية , يتفاضل الدائنون طبقا لأوصاف روابطهم , فإذا كانت هذه الروابط مضمونة بضمان قانوني , فان هذا الضمان لا يقتصر أثره على طرفي الرابطة بل يمس حقوق الدائنين الآخرين , بحيث يستوفي الدائن صاحب الضمان قبل غيره , أو على الأقل يتخلص من مزاحمة الدائنين له في التنفيذ على بعض أموال المدين , وكذلك الحال مع كون حق الدائن موصوفا بوصف خصه المشرع بوسيلة أو جعله بمنزلة تفضل غيره , وهذا كله خروج على الأصل العام وهو مساواة الدائنين العاديين بالتنفيذ على أموال المدين .
ناقش البحث ذلك من حيث الأثر الذي يتركه الوصف على حقوق الدائنين وبيان الأساس القانوني الذي تقوم عليه تلك الأفضلية , وانتهى إلى نتائج وتوصيات ختم بها البحث.
