محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
للمرفق العام مفهومان الأول عضوي ويقصد به المنظمة أو الجهاز الذي يقدم خدمة عامة للجمهور والثاني مادي ويقصد به النشاط الهادف لإشباع حاجات عامة لجمهور المواطنين ويقوم به شخص عام أو خاص على وفق نظام قانوني خاص وتحت إشراف ورقابة الإدارة العامة.
ومنذ أن أقام الفقه قواعد نظرية المرفق العام اعتماداً على بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين أصبحت هي النظرية الأساس في القانون الإداري.
وقد استقر الفقه والقضاء على مجموعة مبادئ أساس عدها قانون المرافق العامة الذي يحكمها في سيرها وتقديمها للخدمة لجمهور المواطنين
