التأصيل الدستوري والقانوني للاتفاقات أو المواثيق السياسية (دراسة تحليلية مقارنة في النظامين السياسيين العراقي واللبناني)

الملخص

يُعد موضوع الاتفاقات السياسية من المواضيع التي تزايدت أهميتها في العراق في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد اتجاه إرادة القابضين على السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى ابرام العديد منها والتي ساهمت في إيجاد حل للمشكلات الدستورية والسياسية التي كان لها اثراً كبيراً على المؤسسات الدستورية وسيرها المنتظم في العراق، وعلى الرغم من هذه الأهمية إلا أنَّ المتفحص لبنود هذه الاتفاقات يجد أنها تارة تلتزم بنصوص الدستور والقوانين المكملة له، وتارة أخرى تخرج عن الحدود الدستورية والقانونية، مما أدى بالنتيجة إلى وصف البعض منها بالاتفاقات غير الدستورية كونها خالفت الشرعية الدستورية، المتمثلة باعتبار الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ومن ثم يتوجب عدم الاضرار بمصالحه أو الخروج على ارادته، لذا جاء هذا البحث ليبين الأساس الدستوري والقانوني للاتفاقات السياسية وتحديد طبيعتها، واستعراض موقف القضاء الدستوري منها، مع تناول التطبيقات العملية لها، لغرض الوصول إلى نظرية عامة تحكم هذه الاتفاقات من الناحية الدستورية.