محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يسلط البحث الموسوم ب " الضوابط القانونية لاتفاق التحكيم في عقد الاستثمار التكنولوجي – دراسة مقارنة " الضوء على جانب مهم من جوانب تسوية منازعات هذا العقد المركب من الاستثمار والتكنولوجيا, وان اتفاق التحكيم هنا ينصب على رضا اطراف العقد وهم المستثمر وطالب الاستثمار على احالة النزاعات العقدية الناشئة بينهما الى التحكيم سواء اكان موضوع النزاع يتعلق بالتعويض الناشئ عن الاخلال بتنفيذ العقد ام يتعلق بتحديد حقوق والتزامات طرفي العقد او غير ذلك من الحالات التي تحتاج الى تسوية المنازعات,وان اتفاق التحكيم هو تصرف قانوني ارادي ملزم لجانبين وهما دولة المستثمر والدولة طالبة الاستثمار يدرج عادة في نهاية عقد الاستثمار التكنولوجي ويتضمن شرطين : شرط الاختصاص التشريعي ويختص بتحديد القانون الواجب التطبيق وشرط الاختصاص القضائي الذي يتعامل مع طرق تسوية المنازعات ومنها التحكيم .
ويعد عقد الاستثمار التكنولوجي من العقود الدولية التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة ترجع من ناحية الى طبيعة اطرافها اللذين يكونان غير متكافئين في المراكز القانونية ومن ناحية اخرى الى موضوعها كونها تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة طالبة الاستثمار يكسبها بعدا ً تكنولوجيا ً يجلب للدولة مظاهرا ًلا تقل عن التقنيات الحديثة الموجودة في دولة المستثمر اذا استثمرت الاولى المعرفة التكنولوجية استثمارا صحيحا .