مسؤولية المصرف المدنية عن الاخطاء الالكترونية في عمليات النقل المصرفي

الملخص

ان التفاعل مع التقنيات الحديثة الالكترونية أصبح ميزة من مميزات هذا العصر , كما أصبحت الركيزة الاساسية التي من خلالها يتم تقديم الخدمات المصرفية عبر القطاع المصرفي , ويعد النقل المصرفي الالكتروني احد هذه الخدمات التي حظيت ومازالت رواجاً واسعاً بين المصارف لما لها من دور فاعل في تحقيق العديد من المزايا للأطراف المستفيدة منه أهمها السرعة الفائقة في تحصيل الاموال واختصار الوقت وخفض التكلفة بعد اختفاء الدعامات الورقية وإحلال الدعامات الالكترونية بدلاً منها في زمن كثرة التعاملات التجارية وغير التجارية بين مختلف افراد المجتمع , الا ان هذه المزايا لا تلغي المخاطر التي تلم بعملاء المصارف من جراء استخدام هذه التقنيات ,  وتعد المسؤولية المدنية للمصرف من جراء الاضرار التي تلحق العملاء عند تقديم هذه الخدمة واحدة من المواضيع المهمة التي لازالت تعاني من عدم اهتمام اغلب التشريعات العربية ومن بينها تشريعنا العراقي , حيث لم يتعرض لهذه المسؤولية بشكل محدد انما تركها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية التي هي غير واضحة المعالم ,  وخاصة في ظل التطور العلمي الحديث , الامر الذي دعانا الى التصدي لمثل هذا الموضوع علنا نسهم في تقديم بعض المقترحات والتوصيات المتواضعة التي نأمل من مشرعنا العراقي أخذها بنظر الاعتبار