Main Article Content
Abstract
يركز هذا البحث على ما للجوانب الإقتصادية من أثر على النصوص الدستورية سواء في مرحلة سنها أو تعديل أحكامها أو تفسيرها، على نحو ما كشفت عنه التطبيقات القضائية المقارنة؛ ومنها العديد من قرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤكد بأن للإقتصاد دورٌ كبير في بلورة النظرية الدستورية وتطويرها وتفسير مبادئها وقواعدها، حتى بات مُسلماً اليوم الإعتقاد بأمكانية مبادئ الإقتصاد وقواعده أن تكون منطلقاً لدراسة مبادئ الدستور وقواعده، مما يؤكد حتمية التلازم بين علم الإقتصاد وعلم القانون ونظريات كل منهما.