دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القرارات النيابية

الملخص

تعالج هذه الدراسة موقف الدساتير والقوانين المكملة له من تنظيم اختصاص البرلمان في إصدار القرارات النيابية، فضلاً عن استعراض دور القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا من الرقابة على دستورية هذه القرارات، ويُلاحظ أنَّ المحكمة كرست ضوابط وقيوداً فاعلة في اطار ممارستها الرقابة على دستورية القرارات النيابية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، إذ اعتبرت المحكمة القرار النيابي من المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن ولايتها وفقاً لأحكام المادة (93/ثالثاً) من الدستور، ولهذا لم تتردد المحكمة في الحكم بعدم دستورية القرار النيابي في حالة تعلقه بمواضيع خارجة عن اختصاصات مجلس النواب المحددة في المادة (61) من الدستور، وهو ما ستحاول الدراسة معالجته من خلال رسم حدود إصدار القرار النيابي، ومضمون الرقابة التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا عليه.