الحماية الجنائية للسلامة الجسدية في مجال التجارب الطبية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الحماية الجنائية المقرّرة للسلامة الجسدية في سياق التجارب الطبية، وذلك في ظل تزايد الاهتمام العالمي بتقنين البحوث الطبية الإكلينيكية، وما يرتبط بها من مخاطر قد تمسّ حقوق الإنسان وسلامته. وقد تناول البحث الإطار المفاهيمي للتجارب الطبية، وبيّن أنواعها، وأبرز الضوابط الأخلاقية الدولية التي تنظّمها، ثم حلّل موقف القانون العراقي الذي يفتقر إلى تشريع خاص في هذا المجال، مكتفيًا بالقواعد العامة في قانون العقوبات، والتي تتسم بالقصور وعدم التخصص.  

وتوصل البحث إلى أن التشريع العراقي بحاجة ماسّة إلى إطار قانوني متكامل يُنظّم التجريب الطبي على الإنسان، يُراعي الأبعاد الأخلاقية والجنائية، ويضع آليات واضحة للمساءلة والرقابة. كما أوصى بضرورة استحداث هيئة وطنية مستقلة تُشرف على البحوث الطبية، وتفعيل مبدأ الموافقة المستنيرة كشرط جوهري لمشروعية أي تجربة. واعتمد البحث في منهجيته على التحليل القانوني المقارن، مستندًا إلى النصوص التشريعية، والمواثيق الدولية ذات الصلة، وآراء الفقه القانوني، للوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها دعم جهود المشرّع العراقي في تطوير الإطار القانوني لحماية السلامة الجسدية في المجال الطبي البحثي.