المسؤولية الدولية عن انتهاك اتفاقية المُخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة المسؤولية الدولية التي تترتب على الدول نتيجة انتهاكها لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمُخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، وهي إحدى أهم الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى وضع إطار قانوني شامل للتعاون الدولي في مكافحة تجارة المُخدرات وملاحقة الجرائم المرتبطة بها، وتم اعتماد المنهج التحليلي القانوني من خلال تحليل نصوص اتفاقية 1988، كما تم استخدام المنهج المقارن لمقارنة التزامات الدول وفق هذه الاتفاقيات بنماذج من الممارسات الدولية والقوانين الداخلية للعراق، وتبين إن اتفاقية 1988 تفرض التزامات محددة وصارمة على الدول الأطراف في ما يخص مكافحة الاتجار غير المشروع بالمُخدرات، ويشكل الإخلال بهذه الالتزامات مخالفة دولية يمكن أن تُرتب مسؤولية دولية بموجب قواعد القانون الدولي العام.