المركز القانوني لأقامة الأجانب في العراق _ دراسة في اطار قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017

الملخص

ان النظام القانوني الدولي لكل دولة يعترف للدولة بالحق في تنظيم المركز القانوني للاشخاص الذين يخضعون لسيادتها وفي تنظيم الحياة داخل مجتمعها ، وتلتزم الدولة بالاعتراف بذلك النظام واحترامه ، كذلك يعترف النظام الدولي في الوقت ذاته بحق الدولة بتنظيم مركز الأجانب الذين يدخلون اقليمها ، كما هو متبع في العراق بموجب قانون إقامة الأجانب رقم 67 لسنة ٢٠١٧ ان حرية التنقل تعد من الحقوق الاساسية للانسان ، ومن الطبيعي ان يكون الانسان حرا في الانتقال من دولته التي ينتمي اليها سياسيا إلى دولة أخرى .

اصبح اعتراف الدول بحد معين من الحقوق للأجانب لا تستقيم الحياة بدونها من الاعراف الدولية، إذ تعد هذه الحقوق هي اساس لقيام العلاقات الدولية ومهما بلغت مقدار هذه الحقوق التي تقرها تشريعات الدول الداخلية الا انها لا تصل إلى حد مساواة الأجانب مع الوطنين من حيث تمتعهم بالحقوق ، فأن الوضع القانوني للأجانب ، يتحدد بموجب القانون الوطني (المحلي ) للدولة التي يراد تحديد مركز الأجنبي فيها .وهذا التحديد لمركز الأجانب يتحدد بموجبه الحقوق العامة والخاصة للاجنبي اذ لا يستطيع الأجنبي ان يمارس هذا الحق الا اذا اعترف القانون الوطني به.