حماية البيئة من النفايات الخطرة في العراق
الملخص
اصبحت البيئة وصحة الانسان في تدهور مستمر نتيجة تزايد كمية النفايات الخطرة بفعل زيادة المؤسسات الصناعية وخصوصا في الدول المتقدمة وان هذه النفايات اما ان تكون سامة بحيث تسبب في القضاء على الانسان والاحياء مباشرة او تكون ذات مخاطر صحية وبيئية وهذه المخاطر لا تؤدي بنتائج مباشرة بل تستغرق بعض الوقت حتى تبدأ في التدمر والقتل وحالات العجز والاعاقة والتسمم وإحداث المرض وبسبب خطورة هذه النفايات سميت بالسامة الخطرة فمشكلة التلوث بالنفايات الخطرة تتزايد يوماً بعد يوم نتيجة لزيادة في انتاج هذه المواد والتقدم الصناعي .
مما دعى الدول المتقدمة الى تصدير نفاياتها الخطرة خارج اقليمها لتستقر في احدى الدول النامية.
ولغرض حماية الدول النامية وازاء هذه المعطيات ظهرت حاجة ملحة الى ايجاد حماية قانونية للبيئة من نقل النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية تكون كفيلة بدفع الخطر المعرضة له الدول النامية .
وقد حظي موضوع النفايات الخطرة اهتمام دولي من قبل المنظمات الدولية كمنظمة الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP) .
الا ان هذا الاهتمام جاء بصورة متفرقة او لم تأخذ بجوانب الموضوع كافة بصورة تغطي اهتمامه وخطورته على صحة الانسان والبيئة .
ولقد كان لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED)) الدور الكبير في وضع توصيات وقرارات هامة في مجال نقل النفايات الخطرة والتحكم بها الامر الذي نتج عنه اعداد اتفاقية بازل بسويسرا بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عام 1989.
انضم العراق الى هذه الاتفاقية بموجب قانون انضمام العراق لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود رقم (3) لسنة 2011 ولغرض تفعيل بنود الاتفاقية اصدرت تعليمات رقم 3 لسنة 2015 بشأن ادارة النفايات الخطرة في العراق كما اهتم العراق بموضوع النفايات الخطرة واشارة الى ضرورة معالجة النفايات الخطرة ونقل النفايات الخطرة خارج الحدود في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وكذلك قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كردستان العراق رقم 8 لسنة 2008 الا ان هذه القوانين بحاجة الى تفعيل والى خبرات واستخدام تقنيات وتكنلوجيا حديثة في سبيل تدوير ومعالجة النفايات الخطرة والاستفادة منها كمصدر للطاقة والدخل القومي .
https://drive.google.com/file/d/1jOegyUMrwreBkaW4PeSRFLS65HqF-WAF/view?usp=drive_link
