تطبيقات نظرية الوضع الظاهر في القانون التجاري

Abstract

   إن القانون ضرورة اجتماعية لا غنى عنه لضبط وتنظيم سلوك وعلاقات ومعاملات الأفراد في المجتمع ، فقواعد القانون تحدد ما لكل فرد من أفراد المجتمع من حقوق وما عليه من التزامات ، أي أنها تحدد المراكز القانونية التي يمكن أن يشغلها الأفراد في المجتمع ، وهي الأصل والأساس الذي يعتد به المشرع ويعول عليه في ضبط وتنظيم علاقات وتصرفات الأفراد في المجتمع ، وإلى جانب هذه المراكز القانونية توجد مراكز أخرى يشغلها بعض الأفراد لا تستند في وجودها إلى القانون ، فهي تنشأ وتتكون وتوجد في الواقع الاجتماعي على خلاف القانون ، وذلك لأنها تفتقد لأحد أو بعض العناصر اللازمة لاتفاقها مع قواعد القانون وأحكامه ويطلق عليها ( المراكز الفعلية ) ، وهي تستند إلى الواقع وليس القانون . ومن أمثلتها التاجر الظاهر ، والشركة الظاهرة والمدير المفوض الفعلي ... ، وقد تم الاعتراف بالمراكز الفعلية واعتمادها والتعويل عليها وحماية من يتعامل مع أصحابها على أساس أنهم أصحاب مراكز قانونية .

 https://drive.google.com/file/d/1fq75KaH5l0XaPoh6MB32OIVJRGSKWR5V/view?usp=drive_link