دراسة نقدية لاختصاص القضاء الاداري في مادة الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجزائري

الملخص

          نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على الاختصاص المانع للقضاء الاجتماعي في منازعات الضمان الاجتماعي و لا سيما النزاعات القائمة بين صناديق و هيئات الضمان الاجتماعي و المكلفين،إلا أنه استثنى من هذا الاختصاص الخلافات التي تنشب بين هيئات الضمان الاجتماعي و الهيئات الإدارية المستخدمة بموجب القانون رقم 08/08 المؤرخ في 23 فبراير 2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ، و كذا التي تثور بين الصناديق الخاصة و المكلفين  و التي أخضعها لاختصاص القضاء الإداري إعمالا للمعيار العضوي المكرس بموجب المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، إلا أن هذا المعيار يظل منتقدا في هذه الحالة ما دام أن صناديق    و هيئات الضمان الاجتماعي مرافق عامة ذات طابع اجتماعي، و بالتالي فانه من الأولى إخضاع  منازعاتها إلى قاضيها الطبيعي و هو القاضي الاجتماعي بدلا من القاضي الإداري لأنه الأقدر على فهم النشاط الذي تقوم به هذه الصناديق.  https://drive.google.com/file/d/1XqtPh3vzlffDU4UIWV2CY5B-Ao_4rPk6/view?usp=drive_link