الممارسات غير المشروعة وفقا للتوجيه الاوربي والتوجيهات المرتبطة بهذا الخصوص 2005/29/EC

الملخص

التشريعات الغربية اهتمت بشكل بارز في تعزير حماية حقوق المستهلك ومصالحه في ضوء ضمان ممارسات تجاريه مشروعه ومن خلال سن قواعد قانونيه كفوءه ومختلفه من اجل حماية المستهلك من الانشطه التجاريه الضاره.

     في اوربا وخصوصا دول الاتحاد الاوربي صدرت العديد من التوجيهات الاوربيه لغرض حظر الممارسات التجاريه غير العادله، ويلاحظ ان اغلب الدول الاعضاء تضمنت قوانينها الوطنية الداخليه هذا الحظر تناسقا مع توجيهات الاتحاد الاوربي، على سبيل المثال المانيا وفرنسا وبلجيكا، بحيث حتى اصدرت قوانين خاصه لحظر هذه الممارسات التجاريه، واعتبرت بعض التشريعات بعض الممارسات التجاريه الضاره جريمه يعاقب عليها القانون. اضافه الى فوائد المنظمات والمؤتمرات الدوليه التي قدمت دور بارز في تعزيز حماية حقوق ومصالح المستهلك من مختلف الانشطه التجاريه وما يتوقع من اضرار من الممكن ان تترتب عليها.

     ومن اجل تغطية حاجة المشرع العراقي المتمثله بنقص التشريعات وضعفها في حماية المستهلك في العراق بشكل عام  وضعف امكانية التشريعات النافذه للتصدي لخطر مضار الانشطه التجاريه الضاره على المستهلك او على السمعه التجاريه والانشطه التجاريه التي تبني على اساس الثقه في التعامل، لذلك تستوجب الضرورة بتوفير الحلول القانونيه المناسبه باصدار تشريعات تكون الاساس في التصدي.

https://drive.google.com/file/d/1Yzx3bMX2Ve2L2SbEs-erSSaNcK9Ukb1Y/view?usp=drive_link