نحو تجريم الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص

الملخص

يعد مبدأ تكافؤ الفرص اليوم احد الاركان الرئيسية في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان المصلحة العامة وذلك بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وان اي مجتمع من المجتمعات اذا اد له التقدم والازدهار في شتى مجالات الحياة فلا مناص من اعمال وتطبيق هذا المبدأ، حفاظاً على المصالح الاجتماعية ووصولاً للتنمية المستدامة، واذا كان الامر كذلك، وهو كذلك فعلاً، لذا كان لزاماً على المشرع الدستوري ومن وراءه المشرع العادي من كفالة هذا المبدأ، ولما كان النص على هذا المبدأ بالقانون، لا يكفي وحده لضمان تطبيقه، وانما لا بد وان تتجه ارادة جهات انفاذ القانون الى تطبيقه في الواقع العملي، اذ ان فاعلية المبدأ تتحقق بفاعلية القانون وانفاذه فيما يخص تطبيقه وليس بمجرد النص عليه، ولما كان المجتمع العراقي عانى كثيراً من الانحراف في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف المجالات، وحيث ان هذا الانحراف وما يشكله من اخلالاً بتطبيق هذا المبدأ واهداراً لقيمته القانونية، لذا يصبح من الضروري النص على تجريم الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ضماناً لتطبيقة في الواقع العملي.

https://drive.google.com/file/d/1yz1fX3YctCu6EqwChhJ36KkXVN7P_cto/view?usp=drive_link