رقابة الملاءمة وتطبيقاتها في التشريعات المالية والاقتصادية دراسة قانونية قضائية فقهية مقارنة

الملخص

تنصب هذه الدراسة على بحث رقابة الملاءمة وتطبيقــاتهـا في التشريعات المالية والاقتصادية    - دراسة مقارنة - فقهية قانونية قضائية، ذي أبعاد نظرية وتطبيقية.

تعد رقابة الملاءمة أحد جناحي طائر الدستورية في القضاء الدستوري و أحد أهم ضرورات وضمانات الامن التشريعي و القضائي ومرتكزاته، فإذا كان رقابة الملاءمة متصوراً بسطها على التشريع عامةً فلها خصوصيةً تبدو أكثر جلاءً وأهمية وأكثر أثراً  في الحياة العلمية والعملية في جنبة التشريعات المالية و الاقتصادية .                       

بالرغم من وجود السلطة التقديرية للمشرع لاختيار ما هو ملاءم من التشريعات وفقاً لسياسة تشريعية ملاءمة ووفقاً للاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الا أنه قد يغفل في أحيان ويمتنع  في أخرى رغم وجود موجهات دستورية بالحل التشريعي ولكن ما الحل في عدم وجود الموجهات الدستورية بالتدخل التشريعي رغم الحاجة القانونية والقضائية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في فضاء الفراغ هل يبقى قاضي الملاءمة عاجزاً عن أيلام الحل القضائي أمام الفراغ هنا يتدخل قاضي الملاءمة      في أيجاد الحل القضائي لسد منطقة الفراغ لكن من خلال موجهات و قواعد أسناد توجه بالحل القضائي معدة سلفاً للمعالجة والتطبيق، في هكذا حالات لا ان يحل ارادته محل أرادة المشرع ، والنظام القانوني والقضائي العراقي والمقارن يقومان بدور اساسي وبارز في تثبيت أسس الرقابة القضائية في وقتنا الراهن بعد التغيير الكبير في دعائم ونظام الدولة القانونية الحديثة والأسس التي يقوم عليها النظام القانوني والقضائي، ولاسيما في جنبة الشؤون المالية الاقتصادية .

باتت رقابة الملاءمة في الشؤون المالية والاقتصادية حتميةً ولازمةً لابد منها لتوسيع نطاق الرقابة الدستورية ، وأصبح لابد من الاعتراف بها وقد دلت على وجودها الكثير من الشواهد في التطبيقات القضائية والوقائع القانونية و الفقه القانوني والقضائي، ونحن إذ نشير إلى مظاهر وتطبيقات رقابة الملاءمة في التشريعات المالية والاقتصادية و نركز عليها دراستنا بعمق وتأصيل هذا لاحتمالية وقوعها بنسب تفوق غيرها من التشريعات الأخرى، لذا أخترنا صياغة دراستنا تحت العنوان المذكور وتخصيصها تحديداً في التشريعات المالية والاقتصادية لما لهذه التشريعات من دور في صنع السياسة التشريعية   وأثرها وتأثيرها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي نمو ورفاهية الدولة والفرد والمجتمع.

https://drive.google.com/file/d/1AgBtrbVXpY939eKUofI9flBqVkXBvMKV/view?usp=drive_link