الأثر الاجرائي للارتباط الجنائي على تحريك الدعوى الجزائية

الملخص

تمر الدعوى الجزائية بمرحلة أولية سابقة على المحاكمة الجزائية، وهي مرحلة التحقيق الابتدائي لجمع الأدلة التي تفيد التحقيق في الجريمة من أجل اثباتها ونسبتها للجاني او نفيها عنه، فأن ثبت ارتكاب الجاني للجريمة حُركت الدعوى الجزائية، والا فيصدر قرار بأن لا وجه لأقامتها([1])، ويثير الارتباط الجنائي بعض الصعوبات الإجرائية المتعلقة بالقيود الواردة على تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم المقيدة بشكوى او بطلب او بإذن او منقضية بسبب العفو العام او التقادم او الصلح او الوفاة وكذلك عند الإحالة على القضاء تمهيداً لإصدار الحكم الجنائي.

https://drive.google.com/file/d/19JbExj3cMkiUVVbT43hdnTRV5OpwOHjr/view?usp=drive_link