أثر التضخم التشريعي في الإخلال بمبدأ الأمن القانوني الجنائي

الملخص

يشهد القانون الجنائي في العصر الحديث تضخماً تشريعياً واسعاً ، سواء في القوانين الجنائية الخاصة او القوانين التنظيمية التي تنظم مرفقاً عاماً ، نتيجة للإسراف التشريعي الواسع باستخدام أداة التجريم

والعقاب، وقد تركت ظاهرة التضخم التشريعي في القانون الجنائي آثار سلبية في نواحٍ مختلفة ، منها  أثر التضخم التشريعي على الامن القانوني الجنائي فقد بدا واضحاً من خلال زعزعة المراكز القانونية نتيجة عدم الاستقرار والثبات في النصوص الجنائية  ، إذ ينشأ  القانون مراكز قانونية للأشخاص المخاطبين بنصوصه ، وينبغي أن تتصف هذه المراكز بالثبات الاستقرار، ذلك لان المراكز القانونية التي انشئت يجب أن توافر الحماية القانونية باستمرار ، إذ ليس من المنطق أن تتعرض تلك المراكز إلى الزعزعة في مدة قليلة ولمرات عديدة ، فعدم ثباتها يؤدي الى المساس بالمراكز القانونية ، الا ان واقع الحال يؤكد تعرض تلك  المراكز القانونية الى عدم الاستقرار وعدم الثبات ، إذ أن ثبات وإستقرار المراكز القانونية هما ما يحققان الأمن القانوني ، فالأمن القانوني يعد ركيزة اساسية من شأنها تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة من أجل اشاعة الأمن والطمأنينة بين الافراد ، دون التعرض لمفاجئات ، او اعمال مباغتة تصدر عن السلطات العامة ، تؤدي الى العصف بهذا الاستقرار او زعزعة الطمأنينة لديهم  .

https://drive.google.com/file/d/1SfgRioTqdR2U6VhQbH28MlhrFL4OBJfh/view?usp=drive_link