اداء التعويض عن الخطأ في مجال الوظيفة العامة

الملخص

عالجت هذه الدراسة، تصنيف القضاء الإداري للأخطاء التي يرتكبها وكلاء الإدارة أو موظفيها والتعويض عنها. حيث تناولت الدراسة الحلول المرنة التي اتبعها الاجتهاد الإداري في توزيع عبء التعويض بين الجهات الإدارية وموظفيها. فضلاً عن تعرضها لموقف قانون تضمين الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في العراق عن الضرر الذي يلحقه خطأه بالخزينة العامة، والمتمثل بالإهمال أو التقصير أو مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات .

https://drive.google.com/file/d/1wuMXNGWbmq7Ix4XU_ZQIa1IgA9_Zc8je/view?usp=drive_link