مبدأ مجانية القضاء (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

             الدولة تكفل حق التقاضي لكل شخص لحماية الحقوق الشخصية الأساسية التي تمنحها الدساتير والاتفاقيات الدولية.

          فتكون المحاكمة مجانية حيث تدفع الدولة رواتب القضاة لضمان العدالة والمساواة بين جميع الأفراد أمام القضاء، فمجانية القضاء تعني عدم دفع المتقاضين أجور وأتعاب القاضي الذي يحسم النزاع ، باعتبار أن القاضي موظف عام مكلف بخدمة عامة ، وأن تعيين القضاة ورواتبهم وعلاواتهم السنوية تكون على نفقة الدولة ضمانا لحياد القاضي واستقلاله ، وحتى لا يكون القاضي منحازا للخصم الذي يدفع أجره.

             ومع ذلك ، فإن المصاريف القضائية التي يتعين على الشخص دفعها عند رفع الدعوى القضائية أو الدفاع عن نفسه قد تختلف مثل رسوم رفع الدعوى ، أتعاب المحاماة ، أتعاب الخبراء ، رسوم الترجمة ، وتكلفة الشهود، قد يحرم هذا مجموعة من الأفراد من اللجوء إلى المحاكم.

            لذلك ، ندرس هذه الورقة مبدأ مجانية القضاء. في مبحثين، الأول يتناول أحكام المعونة القضائية، والثاني يتناول آثار هذه المساعدة القضائية

https://drive.google.com/file/d/1B6npqtOZhNN0c7DzcHcLIUS4w981VZxg/view?usp=drive_link