التنظيم القانوني لتحكيم الطوارئ

الملخص

كان التحكيم ولا يزال ميداناً خصباً ومجالاً رحباً للكثير من الدراسات , وذلك لحضوره ودوره المهم وفاعليته في تسوية المنازعات بعيداً عن القضاء , والدليل على ذلك تطوره المتسارع , وظهور انواع تواكب متطلبات البيئة القانونية بصورة عامة والتجارية بصورة خاصة , وخير مثال على ذلك هو ظهور ما يسمى بنظام تحكيم الطوارئ (Emergency Arbitration  (   أو   التحكيم ما قبل التحكيم (Pre –arbitration) ,  وذلك لتلافي ما في التحكيم العادي من عيوب , حيث اصبح التحكيم  بطبيعته كالقضاء يحتاج الى مدة زمنية قد تستغرق سنوات بغية الوصول الى الحكم الفاصل في النزاع , ومن ثم لا مناص من وجود تدابير مؤقتة تحفظ حقوق اطراف النزاع , ونظراً لأهمية تحكيم الطوارئ لا سيما في مجال التجارة الدولية والاستثمار, فقد اصبح محل اعتراف من قبل القواعد المنظمة للتجارة الدولية كما اصبح محل تطبيق من قبل العديد من مراكز التحكيم التجارية الدولية بخلاف القانون العراقي , والذي جعل النظر في المسائل المستعجلة من اختصاص القضاء , وهذا عيب تشريعي ينبغي تداركه باصدار تشريع خاص بالتحكيم لمواكبة الدول وتشريعاتها , لاسيما بعد انضمام العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) بالقانون رقم 14 لسنة 2021 ، او على اقل تقدير تعديل نصوص تشريعاته لمواكبة هذا التطور المتسارع على المستوى الدولي .

https://drive.google.com/file/d/1IYeD8vqoyqxc53ZOg_PX1mUxWtD0tMN_/view?usp=drive_link