القيود المفروضة على اختصاص مجلس النواب عند سن قانون الموازنة العامة

Abstract

استقرت دول العالم على مبدأ تقييد سلطة البرلمان عند تشريعه لقانون الموازنة العامة على اختلاف في طبيعة القيود ومدياتها ومحل النص عليها، وفي العراق لم يكن مجلس النواب استثناءً، فالدستور وقانون الادارة المالية الاتحادية وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس قد تعاضدت على رسم حدود لاختصاصات المجلس عند سنِّه لقانون الموازنة، وحيث ان مجلس النواب قد دأب على ممارسة اقصى صلاحياته التشريعية عند سنِّ هذا القانون دون ان يستشعر المراقب ان هنالك حدوداً يمكن ان يقف عندها حين تشريع قانون الموازنة، فقد آثرنا ان نبرز النصوص التي تمثل قيوداً ظاهرة قطعية في دلالتها على ان مجلس النواب مقيدٌ في هذا المقام بنصوص دستورية وقانونية وفي النظام الداخلي للمجلس، وان إغفال تلك القيود هو ما اقام مسؤولية المجلس واتاح لذوي المصلحة الطعن بدستورية قوانين الموازنة في سنوات مالية عديدة مما عطل المصالح وضيع الاوقات والجهود، البحث رسالة الى المشرع ان يلتفت الى ما تضمنته التشريعات من حدود.

https://drive.google.com/file/d/1MhB_sa1o40I2U1TOhulhz7cTz9zJNynL/view?usp=drive_link