التصويت الخاص في قانون الانتخابات العراقي رقم 9 لسنة 2020
الملخص
يُعد التصويت حق من الحقوق السياسية التي يستخدمها الفرد للمشاركة في الحياة السياسية وإدارة شؤون المجتمع، وهذا الحق يمنح لجميع المواطنين رجالا ونساءً دون تمييز بينهم، اذ من الواجب منح الفرص لهم جميعا.
تكمن أهمية هذا البحث في الوصول الى انتخابات حرة نزيهة تعبر عن راي الافراد دون أي ضغوط او تأثير وإذا كان من سمات التصويت والتي اكدت عليها اغلب الدساتير هو العمومية والمساواة أي بمعنى ان يكون التصويت عاما ويتساوى الجميع في استعماله دون تمييز فهنا يجب ان بين ما إذا كانت هذه السمات متوفرة في عملية التصويت الخاص للمشمولين به من عدمه.
وبدون عملية التصويت لا يمكن تحقيق الغرض الرئيسي منه وهو الانتخاب الحر النزيه للتعبير عن الإرادة الشعبية، فالتصويت والانتخاب متلازمان لا يمكن فصلهما، فبدون التصويت يفقد الانتخاب قيمته كوسيلة من الوسائل الديمقراطية التي يختار الشعب بموجبها من يتولون الحكم نيابة عنهم.
وعلى الرغم من منح هذا الحق للجميع الا ان استعمال هذا الحق ليس مطلقا اذ أحال الدستور تنظيم هذا الحق بقانون يصدر لهذا الغرض، بمعنى انه من حيث المبدأ يسمح للجميع الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتصويت باستعمال هذا الحق.
وعملية التصويت تعد من الوسائل المقررة لكل فرد بالغ سن الرشد السياسي والذي يتساوى من سن الرشد المدني وهو اكمال الثامنة عشر من العمر لممارسة حقهم الانتخابي في اختيار من يمثلهم في المجلس النيابي.
وقد اقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 للأفراد حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ومنه حق التصويت وذلك في المادة 20 منه، والمراد بحق التصويت هنا والذي قصده المشرع العراقي التصويت العام من خلال منح هذا الحق للجميع دون تمييز أي انه يشمل الجميع ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية اللازمة للتصويت دون تقييد بسبب النصاب المالي او الكفاءة او المؤهل العلمي.
كما أكد المشرع العراقي على حق التصويت الخاص والذي حدد فيه فئات معينة للتصويت بسبب وضعهم الخاص وهم كلا من القوات المسلحة العراقية والنزلاء المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من خمس سنوات.
وقد نظم المشرع العراقي عملية التصويت الخاص في قانون الانتخابات العراقي رقم 9 لسنة 2020 المعدل واحاطها بالكثير من الضمانات لضمان الحيادية وعدم التأثر بضغوط الجهات السياسية والسلطة التنفيذية، كالمساواة في التصويت وممارسة حق التصويت في دائرة انتخابية واحدة أي حظر التصويت المتعدد وكذلك سرية التصويت أي ان يحتفظ الناخب بصوته دون ان يعرف أي شخص لمن اعطى هذا الناخب صوته.
وهنا تدور الاشكالية المتعلقة ببحثنا هذا من السماح لهذه الفئات أعلاه بالتصويت اذ ان أصواتهم ستكون حتما لصالح جهة معينة وتنعدم هنا إرادة الناخب وحريته بالاختيار فالعسكري والنزيل ليس لديه إرادة كاملة في الاختيار كما ان النزيل لديه أهلية منقوصة وهذا ما سنتناوله ببحثنا هذا محاولا إيجاد المعالجات القانونية السليمة التي تحافظ على حيادية التصويت، وهذا ما أكده قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة 96 منه.
ويهدف البحث الى بيان الالية التي يمكن من خلالها للمشمولين بالتصويت الخاص بالتصويت دون تأثير او ضغوط من أي جهة إدارية او سياسية، فمن المعروف ان القوات المسلحة والنزلاء يتم إدارة شؤونهم والاشراف عليهم من قبل السلطة التنفيذية مما يولد الشك لدى البعض بالتأثير على إرادة هؤلاء اثناء عملية التصويت، فلابد من توفر الضمانات القانونية اللازمة التي تسمح لهؤلاء بالتصويت دون تأثير من قبل أي جهة.
https://drive.google.com/file/d/18Wpsd9IcMLQCAk9P7Jl4O8O5G-od-0Pa/view?usp=drive_link
