الإصلاح التشريعي في النظام القانوني للقضاء الإداري العراقي

Abstract

اصبح القضاء الإداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج ركن مهم في السلطة القضائية , وهو مكلف بحماية مبدا المشروعية عن طريق الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة من الإدارة , ولكي تتم هذه الحماية لابد من النص في قانون مجلس الدولة على الضمانات التي يحتاجها القضاء الإداري في هذا المجال , اذ ان منع القاضي الإداري من توجيه أوامر للإدارة وحرمانه من الصلاحيات القانونية لمتابعة تنفيذ الاحكام الإدارية القضائية الصادره من قبله تجعل احكامه لا معنى لها في حال رفض الإدارة تنفيذها , وبالتالي اهدار حق الفرد في الحصول على حقوقه المعنوية والمالية بسبب عدم استطاعته مجابهة الإدارة المتمتعة بامتيازات السلطة العامة وعدم وجود حماية له من القضاء الإداري لاجبارها على تنفيذ الاحكام. ان قانون مجلس الدولة في العراق يحتاج الى اصلاح شامل وجذري يتمثل في قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون جديد به يناظر ما توصلت اليه القوانين المقارنة من تمتعها بسلطات وصلاحيات في سبيل حل جميع المشاكل التي المت به والتي عجزت التعديلات الكثيرة التي لحقته بتحقيق هذا الامر, اذ تم تجريده من صلاحيات كثيرة واخرها عدم الزامية اراءه تجاه الوزارات وكذلك حرمانه من صياغة الشريعات التي يقترحها به البرلمان واعطاءها الى اللجنة اقانونية لصياغتها. ان القاضي الإداري بحاجة الى صلاحيات في مجال اصدار أوامر للإدارة في سبيل تنفيذ الاحكام إضافة الى منحه سلطة فرض الغرامات المالية لاجبارها على احترام وتنفيذ تلك الاحكام حماية لحقوق الافراد.

https://drive.google.com/file/d/12b2OOFUG2h2Ipjsevei3oVPkuHYHqQZR/view?usp=drive_link