اسس اداء القضاء الدستوري لفكرة الدستور الحي

الملخص

     يعد الدستور الاطار القانوني العام الذي يشكل شخصنة الدولة وتطلعاتها عبر التاريخ, في سبيل اداء وظيفته الاساسية في المحافظة على الاستقرار القانوني, وحماية الحقوق والحريات الاساسية للإفراد. اذ تصاغ نصوصه بالصورة التي تجعله في مواجهة السلوك البشري ولمدة طويلة, بوصفها وثيقة قابلة للحياة كلما تطلب تفسيرها, ليتسع معنى النص الدستوري شاملا التطور والتغيير في ظروف المجتمع, لان العبرة في وضع الدستور ليس في تدوينه بل في كيفية تطبيقه على مسائل الواقع. 

وان سعي القضاء الى تحقيق العدالة الدستورية يتطلب ان يكون دور القاضي بمثابة الجسر بين تفسير الدستور وواقع المجتمع المعاصر, لسد فجوة التفاوت بينهما. وقد يتطلب منه ذلك الخروج عن حرفية نصوص الدستور او مقاصد واضعيه, ومن خلال سلطته التقديرية التي تكون محكومة بمجموعة من الاسس القضائية لضمان المحافظة على شرعية الدستور والاستقرار القانوني في المجتمع. فلا يقوم القاضي بإجراء التطوير والتغيير الدستوري لسد فجوة التفاوت بين الواقع والقانون, لأن ارادته وحدها تستطيع ان تقوم بذلك او ان القانون لا يتوافق مع رايه الخاص بل يجب ان يكون ضمن الحياد الموضوعي واجراءات السلطة القضائية المشروعة وحدودها في سبيل المحافظة على ثقة الجمهور.

https://drive.google.com/file/d/1ynWBnnMwXx58mHAzmowKTRo1EhWqKp55/view?usp=drive_link